تسوية “النصف مليون دولار”.. كيف أفلت الإتحاد المصري من فخ “فيتوريا” باللحظات الأخيرة؟

فجّر الإعلامي “أحمد شوبير” مفاجآت مدوية تتعلق بكواليس طي صفحة النزاع القانوني بين الإتحاد المصري لكرة القدم والمدرب البرتغالي “روي فيتوريا”، المدير الفني السابق للفراعنة. وكشف شوبير عن تفاصيل اتفاق “اللحظة الأخيرة” الذي تم التوصل إليه لسحب الشكوى المقدمة ضد الاتحاد في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسلطاً الضوء على ثغرات إدارية كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وأكد شوبير أن اتحاد الكرة وجد نفسه مضطراً لسلوك مسار التسوية الودية بعد أن تصاعدت وتيرة الأزمة القانونية بشكل هدد بفرض عقوبات مالية قاسية. ووفقاً للتفاصيل الجديدة، فقد وافق الاتحاد على دفع (نصف مليون دولار) إضافية لصالح فيتوريا فوق قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه مسبقاً.

وجاءت هذه الخطوة كـ “أخف الضررين”، حيث أوضح شوبير أن:

• سيناريو الرعب: استمرار النزاع القضائي كان سيكبد الجانب المصري خسائر قد تصل إلى (4 ملايين دولار).
• الهدف من التسوية: إغلاق الملف نهائياً وضمان سحب المدرب البرتغالي لشكواه الرسمية لتجنب عقوبات “فيفا”.

ولم يكتفي شوبير بسرد تفاصيل التسوية، بل وجه انتقادات لاذعة لآلية إدارة الملفات القانونية داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في “صياغة العقود”، وتساءل في برنامجه الإذاعي بحدة: “من هو الشخص أو الجهة التي تضع هذه البنود التي تمنح المدربين اليد العليا دائماً؟ ولماذا يغيب مبدأ الثواب والعقاب رغم تكرار سيناريو دفع التعويضات المليونية عند رحيل كل مدرب؟”.

وشدد شوبير على ضرورة إحداث ثورة إدارية في كيفية التعامل مع المدربين الأجانب، مقدماً عدة مقترحات لتفادي تكرار هذه “المهزلة” المالية:

1. الاستعانة بمتخصصين: ضرورة وجود قانونيين وخبراء دوليين في صياغة العقود الرياضية.
2. حماية المال العام: وقف نزيف العملة الصعبة الذي يذهب كتعويضات نتيجة أخطاء إجرائية بسيطة.
3. المساءلة القانونية: تفعيل مبدأ المحاسبة لكل من يتسبب في إهدار موارد الاتحاد بسبب “جهل قانوني” أو إهمال في مراجعة البنود.

جدول مقارنة: خسائر النزاع القانوني (تقديري)

المسار	التكلفة المتوقعة	النتيجة القانونية
الاستمرار في قضية “فيفا”	4,000,000 دولار	خطر فرض عقوبات دولية
التسوية الودية الحالية	الشرط الجزائي + 500 ألف دولار	إغلاق الملف وسحب الشكوى
الفارق (الخسارة المفقودة)	توفير ما يقرب من 3.5 مليون دولار	حماية سمعة الاتحاد دولياً

وخلاصة القول: تظل قضية روي فيتوريا جرحاً غائراً في جسد الإدارة الرياضية المصرية، ورغم أن “الحل الودي” أنقذ الاتحاد من غرامة تاريخية، إلا أنه يفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى الصفقات التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة دون مراجعة قانونية دقيقة.

إقرأ أيضاً.. تحليل نجم المغرب السابق: “مصر مرشحة بقوة لنهائي كأس إفريقيا”