أول تعليق رسمي من نادي الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر
في منعطف جديد وحاسم لواحد من أكثر الملفات الشائكة في تاريخه الإداري الحديث، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك أول تعليق رسمي له عقب الخطوة التصعيدية المتمثلة في تدخل النيابة العامة بملف “أرض السادس من أكتوبر”. هذا التعليق لم يكن مجرد بيان روتيني، بل جاء ليرسم استراتيجية النادي في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة، واضعاً “احترام القانون” و”التمسك بالحقوق التاريخية” كركيزتين أساسيتين لا غنى عنهما.
وجاء التحرك الرسمي للزمالك ليوازن بدقة بين الالتزام المؤسسي تجاه أجهزة الدولة، وبين الضرورة القصوى للحفاظ على مكتسبات النادي. ففي تصريحات إذاعية عكست الموقف الرسمي لمجلس الإدارة، أكدت نيرة الأحمر، عضو المجلس، على نقطة انطلاق جوهرية وهي “الاحترام الكامل” لبيان النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.
وهذا التأكيد المبدئي يرسل رسالة واضحة بأن الزمالك، كمؤسسة رياضية عريقة، يعمل تحت مظلة القانون وينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات النزيهة لتوضيح الحقائق الغائبة. إلا أن هذا الاحترام للمسار القانوني لم يمنع النادي من إشهار “العين الحمراء” فيما يخص جوهر القضية، وهو ملكية الأرض.
وفي دلالة على خطورة الموقف وحساسية التوقيت، كشفت الأحمر أن مجلس إدارة الزمالك في حالة “انعقاد تام”. هذه العبارة في القاموس الإداري للأندية الكبرى تعني إعلان حالة الطوارئ القصوى، وتكريس كافة جهود المجلس، وفريقه القانوني، لمتابعة تطورات هذا الملف الدقيق على مدار الساعة.
وإن دخول النيابة العامة على خط الأزمة نقل القضية من مجرد نزاع إداري أو جدل إعلامي إلى ساحة قانونية تتطلب أقصى درجات اليقظة والاستعداد من جانب إدارة القلعة البيضاء، وهو ما يفسر حالة الاستنفار الحالية لضمان عدم ضياع أي تفصيل قد يؤثر على مسار القضية.
والنقطة المحورية والأكثر قوة في الموقف الزملكاوي تجلت في التأكيد القاطع على أن أرض أكتوبر هي “حق أصيل للنادي”. لقد استخدمت الإدارة لغة حاسمة لا تقبل التأويل، مشددة على أنه لا يمكن التنازل عن هذا الحق أو التخلي عنه “تحت أي ظرف”.
وفي قراءة تحليلية لهذا الموقف المتشدد، يبدو أن إدارة الزمالك تغلق الباب تماماً أمام أي حلول وسط قد تنتقص من حقوق النادي. وقد عززت نيرة الأحمر هذا التوجه بالإشارة إلى الموقف الرسمي المعلن سابقاً برفض فكرة “الأرض البديلة”.
إن الإصرار على الأرض الأصلية ورفض البدائل يعكس قناعة راسخة لدى مجلس الإدارة بشرعية موقفهم القانوني، ورغبة في عدم خلق سابقة تاريخية قد تُفسر على أنها تفريط في مقدرات النادي المستقبلية، خاصة وأن مشروع فرع أكتوبر يمثل الحلم الاستراتيجي للجماهير والأعضاء لتوسيع البنية التحتية للنادي.
وإن تعليق الزمالك الرسمي يضع النقاط على الحروف قبل الدخول في معترك التحقيقات القانونية الموسعة. النادي يعلنها صراحة: نحن نثق في عدالة الدولة ونحترم تحقيقاتها، ولكننا في الوقت ذاته سنقاتل بشراسة قانونية للحفاظ على أرضنا التي نعتبرها حقاً غير قابل للتصرف.
والآن، تتجه الأنظار صوب النيابة العامة وما ستكشفه تحقيقاتها في هذا الملف الشائك، في وقت تحبس فيه جماهير الزمالك أنفاسها، مترقبة نتائج معركة قد ترسم ملامح مستقبل ناديها لعقود قادمة.
اقرأ أيضا.. الزمالك يستنسخ “حيلة بو طيب” لإنهاء أزمة مستحقات ساسي
