التحليل القانوني يكشف مسار الاستئناف في عنوان المغرب
من المتوقع أن تنتقل قضية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتجريد السنغال من اللقب ومنحه للمغرب، في نزاع قانوني قد يستمر قرابة عام.
وفي هذا السياق، رجّح المحامي الفرنسي المتخصص في قانون الرياضة رومان بيزيني، رجحان المغرب في هذا النزاع، مشيرا إلى أن فرص تأييد القرار لصالح المنتخب الوطني تبلغ نحو 75%، نظرا لأن المحكمة تعتمد على نصوص قانونية بعيدا عن أي ضغوط إعلامية أو اعتبارات عاطفية.
وأوضح بيزيني أن المحكمة، وهي هيئة مستقلة متخصصة في المنازعات الرياضية، تنظر في القضايا المتعلقة بالاتحادات والأندية واللاعبين وفقا للقانون السويسري ولوائح الهيئات الرياضية، بما في ذلك لوائح الكاف. غرفة الاستئناف هي السلطة المسؤولة عن مراجعة الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية للاتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضح المحامي أن الاتحاد السنغالي مطالب بتقديم الاستئناف خلال عشرة أيام، برسوم تبلغ نحو ألف فرنك سويسري، يليها تقديم مذكرة قانونية مفصلة. وقد تستغرق مرحلة التحقيق ما بين ستة وتسعة أشهر قبل صدور الحكم النهائي بعد أشهر إضافية.
وأشار بيتزيني إلى أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيا، ويجب على السنغال تقديم طلب مؤقت إذا أرادت تعليق القرار مؤقتا، وهو ما سيتم البت فيه في غضون أسابيع قليلة.
وأكد أن الملف القانوني يعتمد على مدى احترام اللوائح، خاصة تلك المتعلقة بالانسحابات أو عدم توفر الحد الأدنى القانوني من اللاعبين. وأشار إلى أن عودة السنغال إلى الملعب بعد الحادثة قد تسمح ببعض التفسير، لكن غياب نص صريح قد يدفع المحكمة إلى تطبيق تفسير صارم.
واختتم المحامي الفرنسي تحليله بالتأكيد على أن المعطيات القانونية الحالية تدعم التمسك بقرار الكاف، مما يجعل فوز المغرب باللقب القاري مرجحا للغاية.
