المطالب المالية وبند المشاركة يشعلان أزمة تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

عادت مفاوضات تجديد عقد النجم حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، إلى نقطة الصفر مرة أخرى، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن وجود فجوة كبيرة في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة التعاقدات بالنادي.

وأثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بتصريحاته الأخيرة، مؤكداً أن ملف التجديد “تجمد” مؤقتاً نتيجة اشتراطات متبادلة وضعت الطرفين في مأزق تفاوضي، وتتمحور الأزمة الأساسية حول الشق المالي وتصنيف اللاعب ضمن الفئة الأولى، حيث يسعى الشحات لتأمين عقد يتناسب مع مساهماته الفنية المؤثرة في السنوات الأخيرة، وجاءت نقاط الخلاف كالتالي:

1. الراتب السنوي: يطمح حسين الشحات في الحصول على راتب يتخطى حاجز الـ 25 مليون جنيه كقيمة صافية، مع المطالبة بعوائد منفصلة للحملات الإعلانية.
2. عرض النادي الأهلي: تتمسك الإدارة الحمراء بعرضها الذي يبلغ 25 مليون جنيه سنوياً، على أن تكون هذه القيمة “شاملة” لعوائد الإعلانات، وهو ما يراه اللاعب أقل من طموحاته.
3. معضلة نسبة المشاركة: يرفض الشحات بشكل قاطع ربط جزء من قيمة عقده بنسبة مشاركته في المباريات، مطالباً بالحصول على عقده كاملاً بغض النظر عن عدد الدقائق، بينما يصر الأهلي على إدراج هذا البند كنوع من التحفيز والحفاظ على سياسة النادي.

ولم يتوقف الخلاف عند الجانب المادي فقط، بل امتد ليشمل “عمر العقد” الجديد، حيث يرغب كل طرف في فرض رؤيته الاستراتيجية، حيث يطلب الشحات التجديد لمدة موسمين مؤكدين، مع خيار إضافة موسم ثالث بموافقة الطرفين، لضمان استقراره مع الفريق لفترة أطول، ولكن يفضل النادي الأهلي التجديد لمدة موسم واحد فقط، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي، وذلك في إطار سياسة النادي المتبعة مؤخراً مع اللاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين.

وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، بدأ حسين الشحات في دراسة خيار بديل يتمثل في الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لأحد الأندية الخليجية، على أن يقوم بتجديد عقده مع الأهلي لموسمين تاليين قبل الرحيل. ويهدف اللاعب من هذه الخطوة إلى تحقيق استفادة مالية كبرى من العروض الخارجية لتعويض الفارق في الراتب الذي يعرضه النادي الأهلي حالياً.

إقرأ أيضاً.. طبيب منتخب مصر يحسم موقف “مصطفى وحمدي” من موقعة جنوب إفريقيا المرتقبة