كواليس تراجع الزمالك عن فسخ عقد “المهاجم الفلسطيني” وخطة الإنقاذ الشتوية
في كواليس القلعة البيضاء، تدور مناقشات ساخنة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لإنهاء ملف شائك يتعلق بأحد محترفي الفريق، والذي تحول من صفقة واعدة إلى “ورطة مالية” تبحث الإدارة عن مخرج آمن لها قبل حلول الميركاتو الشتوي.
والحديث هنا عن المهاجم الفلسطيني “عمر فرج” الذي انضم لصفوف الفريق قادماً من آيك (AIK) السويدي، حيث قررت إدارة النادي بشكل نهائي استبعاد خيار “فسخ العقد” من حساباتها، والبحث عن حلول بديلة أكثر ذكاءً من الناحية الاقتصادية، ورغم الغياب التام للاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية وخروجه من حسابات الجهاز الفني، إلا أن فكرة توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي قوبلت برفض قاطع وتحذيرات شديدة اللهجة من الخبراء الماليين داخل النادي.
والأسباب وراء هذا التراجع تتلخص في فسخ العقد يعني إلزام النادي بدفع تسوية مالية ضخمة للاعب (باقي مستحقات عقده)، وفي الوقت ذاته، لا يزال النادي مديناً بأقساط صفقة شرائه للنادي السويدي، حيث تلقى حسين لبيب نصائح إدارية بضرورة تجنب هذا السيناريو، لأنه سيكبد الخزينة أموالاً طائلة دون أي عائد استثماري، مما يعمق الأزمة المالية بدلاً من حلها.
والمشكلة الحقيقية التي تكبل تحركات الزمالك تكمن في قيمة الصفقة الأصلية التي أبرمت عام 2024، والبالغة (مليون دولار)، والإدارة البيضاء مطالبة بسداد أقساط هذا المبلغ لنادي آيك السويدي، وبالتالي فإن الهدف الحالي ليس مجرد التخلص من اللاعب، بل توفير سيولة مالية من ورائه لسداد هذه الالتزامات الخارجية وتجنب أي عقوبات دولية محتملة من “الفيفا” حال التأخر في السداد.
وفي ضوء هذه المعطيات، وضعت إدارة التسويق والتعاقدات بنادي الزمالك “خطة بديلة” تعتمد على التمسك بضرورة خروج اللاعب عبر عرض مالي (بيع نهائي أو إعارة بنية البيع)، ويجري حالياً تكثيف الاتصالات مع وكلاء لاعبين لتوفير عرض احترافي في أحد الدوريات الأوروبية (التي تناسب إمكانيات اللاعب القادم من السويد) خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.
إقرأ أيضاً.. الكشف عن تفاصيل المكالمة التي أنهت أزمة حسام حسن ومصطفى محمد
